رجح مصدر رسمي في مجلس الشورى أن يصوت المجلس على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب خلال ثالث جلسة قادمة لمجلس الشورى.
وأكد في تصريح إلى «عكاظ» أن لجنة الشؤون المالية في المجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية، وبالفعل وافق المجلس عليها، مشيراً إلى أن التوصية سبق أن نوقشت، ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء مجلس الشورى.
وقال إن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل الأعضاء، وتكون الموافقة بالأغلبية، لافتا إلى أن الأمر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أنه في حال موافقة المجلس على التوصية وفقا لنتيجة التصويت، سترفع إلى المقام السامي لينظر فيها ويقدر المصلحة العامة، ويرى ما هو مناسب حيالها.
وكان عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد آل عباس، أكد لـ«عكاظ» أن «الشورى» ماض في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري، لافتا إلى أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سيناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.
يذكر أن مشروع النظام المقترح المكون من 12 مادة، الذي تم سحبه من قبل المجلس بعد طرحه للنقاش، بتاريخ 25/1/2017، يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية، بنسبة 6% من قيمة التحويل، وذلك خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، على أن تقل سنويا لتصل إلى 2% عند السنة الخامسة وما بعدها.
ويحتاج تمرير مشروع النظام إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا.
ويستهدف النظام المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
أما دواعي تقديم المقترح، حسب تقرير اللجنة المالية، فهي كما أوردها العنقري للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، إذ ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل لنحو 135 مليار ريال عام 1435، وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة الـ20 التي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
مشروع نظام رسوم تحويلات الأجانب
قدمه عضو الشورى السابق الدكتور حسام العنقري
يهدف لتشجيع الأجانب لإنفاق مدخراتهم أو استثمارها بالمملكة
يقضي بفرض رسوم بنسبة 6% من قيمة التحويل
الرسوم تتناقص سنويا لتصل إلى 2% عند السنة الخامسة
وأكد في تصريح إلى «عكاظ» أن لجنة الشؤون المالية في المجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية، وبالفعل وافق المجلس عليها، مشيراً إلى أن التوصية سبق أن نوقشت، ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء مجلس الشورى.
وقال إن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل الأعضاء، وتكون الموافقة بالأغلبية، لافتا إلى أن الأمر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أنه في حال موافقة المجلس على التوصية وفقا لنتيجة التصويت، سترفع إلى المقام السامي لينظر فيها ويقدر المصلحة العامة، ويرى ما هو مناسب حيالها.
وكان عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد آل عباس، أكد لـ«عكاظ» أن «الشورى» ماض في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري، لافتا إلى أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سيناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.
يذكر أن مشروع النظام المقترح المكون من 12 مادة، الذي تم سحبه من قبل المجلس بعد طرحه للنقاش، بتاريخ 25/1/2017، يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية، بنسبة 6% من قيمة التحويل، وذلك خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، على أن تقل سنويا لتصل إلى 2% عند السنة الخامسة وما بعدها.
ويحتاج تمرير مشروع النظام إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا.
ويستهدف النظام المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
أما دواعي تقديم المقترح، حسب تقرير اللجنة المالية، فهي كما أوردها العنقري للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، إذ ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل لنحو 135 مليار ريال عام 1435، وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة الـ20 التي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
مشروع نظام رسوم تحويلات الأجانب
قدمه عضو الشورى السابق الدكتور حسام العنقري
يهدف لتشجيع الأجانب لإنفاق مدخراتهم أو استثمارها بالمملكة
يقضي بفرض رسوم بنسبة 6% من قيمة التحويل
الرسوم تتناقص سنويا لتصل إلى 2% عند السنة الخامسة